القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي يندد بحضور ”الرميد” بصفته الوزارية في ندوة ”حامي الدين” كمشتبه به في قضية مقتل الطالب ”آيت الجيد”

تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي يندد بحضور ”الرميد” بصفته الوزارية في ندوة ”حامي الدين” كمشتبه به في قضية مقتل الطالب ”آيت الجيد”
اعتــبر تيار ولاد الشعب حضور ” المصطفى الرميد ” بصفته الوزارية و التي ترتبط تسميتها بحقيبة حقوق الإنسان ، أشغال ندوة داعمة للمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، ينحاز لصف الخارجين عن القانون الرافعين لشعار : ”لن نسلم لكم أخانا”، إشارة منهم إلى كلمة ”عبد الإله ابن كيران” الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية خلال أشغال مؤتمر شبيبة حزبه .

وأكد خلال ”البلاغ” الذي توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه أن وزير حقوق الإنسان يحضر ندوة مشتبه به في اغتيال سياسي و لا يريد أن يكون شاهدا بالقسط على أفراد حزبه و جماعته، ”ونحن داخل تيار ولاد الشعب نرفض هذا الفعل (…) لوزير العدالة و التنمية المُتَجسد في عدم الاضطلاع بمهام دستورية و الانحياز ضد المطالب الحقوقية الداعية إلى احترام وتطبيق القانون”

وأضـــاف ، ”كما أننا تستهجن بشدة كل أشكال التأثير السياسي الذي تنهجه قيادات حزب العدالة والتنمية من أجل تغيير مجرى العدالة، لاسيما وأن القضية تحولت إلى محاكمة تاريخية لسنوات جاهلية العنف في تدبير النزاعات والاختلافات داخل الفضاء الجامعي من خلال تَدَيُّن استعراض العضلات الذي هيمنت به بعض المكونات الطلابية، والتي تشكل اليوم القدوة السيئة للشباب”.

وكشـــف رئيس تيار ولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ذات البلاغ ”هذا التأثير السياسي المفضوح يجعلنا نؤكد مثلما جاء في بيان سابق أن حزب العدالة والتنمية يوجد أمام شبهة حماية الاغتيال والإرهاب والقتل والتعالي وتحدي القانون وسلطة القضاء، مع الوقوف السياسي ضد العدالة الديمقراطية التي تعني أن إقرار المسؤولية الجنائية يهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في الوقت نفسه”.

هــذا وذكر ‘البلاغ” أن ”ولاد الشعب يجددون التأكيد عن تشبثهم بمبدأ استقلالية القضاء والمساواة أمام محاكمه، ورفضهم لسلوك التضليل السياسوي والخروج على القانون الذي يمارسه الخوارج الجدد ، وفق ثقافة حزبية مؤسسة على خرق القاعدة القانونية التي تُلْزِمُ الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية بالامتثال لها”.

تعليقات